بانک‌های مرکزی جهان اینگونه بی‌اعتبار می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۰۹۴۸
بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی هشدار داده است که ورشکستگی بانک‌ها و گسترش ارزهای دیجیتال با از دست رفتن اعتبار همراه است.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی به‌عنوان قدیمی‌ترین سازمان مالی بین‌المللی خدمات‌رسان به بانک‌های مرکزی و تقویت‌کننده مشارکت‌های پولی و مالی جهانی اعلام کرد در صورتی که بانک‌های مرکزی نتوانند نرخ بالای تورم را در کشورهای توسعه‌یافته پایین بیاورند، در معرض خطر از دست رفتن اعتبار عمومی قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر این بانک، آگوستین کارستنز، تأکید کرد که لازم است بانک‌های مرکزی مواضع سخت‌گیرانه‌ای در برابر تورم اتخاذ و حفظ کنند، در غیر این صورت نسل جدیدی از مصرف‌کنندگان که تاکنون افزایش سریع قیمت‌ها را تجربه نکرده‌اند با شرایط سختی مواجه خواهند شد.
وی همچنین هشدار داد که ورشکستگی اخیر بانک‌ها در ایالات‌متحده و استفاده بی‌رویه از ارزهای دیجیتال یک عامل تضعیف‌کننده اعتبار سیستم مالی محسوب می‌شود و بیم آن می‌رود که با استمرار تأکید دولت‌ها بر شکوفایی و آبادانی، نهادهای سیاسی تضعیف شود.
مدیر بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی تصریح کرد که احتمال وارد آمدن آسیب از محل افزایش بودجه‌های دولت و کمک خودبه‌خودی آن به تورم وجود دارد و افزود: «عواقب سوء‌استفاده دولت از امتیاز انتشار پول می‌تواند فاجعه‌بار باشد».
کارستنز تأکید کرد که لازم است بانک‌های مرکزی به‌منظور حفظ اعتبار مؤسسات خود، با بالا بردن نرخ بهره به مبارزه با تورم ادامه بدهند، زیرا اگر جامعه نسبت به تعهد بانک مرکزی به هدف حفظ ثبات قیمت‌ها تردید داشته باشد، اعتبار به‌دست‌آمده تا این لحظه از بین می‌رود.
مدیر بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد که این امر یکی از دلایل موجود برای رشد نگرانی‌ها در کشورهای سراسر دنیا به‌دنبال افزایش اخیر تورم به‌شمار می‌رود و ادامه داد: «اثرات منفی از دست رفتن اعتبار می‌تواند به بی‌ثباتی مالی شدید، با هزینه‌های بسیار بالا برای جامعه از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، نابرابری و ثروت منجر شود.»
کارستنز با اشاره به سیاستمدارانی که استقلال بانک مرکزی و هدف اصلی پایین نگه‌داشتن تورم و ثبات را زیر سوال می‌برند، ضمن مورد انتقاد قرار دادن افرادی هم‌چون لیز تراس به دلیل ارائه پیشنهادهایی برای محدود کردن استقلال بانک انگلستان در زمان نخست‌وزیری‌اش در پاییز گذشته، تأکید کرد که برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، باید از فروپاشی بانک "سیلیکون ولی" و ادغام "کردیت سوئیس" با شرکت جهانی خدمات مالی UBS پس از مواجهه بانک با مشکلات مالی جلوگیری کرد.
مدیر بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی هشدار داد که در بسیاری از کشورها ۵۰ درصد از وام‌دهی توسط موسساتی غیر از بانک‌ها از جمله صندوق‌های اعتباری و شرکت‌های بیمه مدیریت می‌شود که مقررات آنها ضعیف‌تر از قوانین حاکم بر سیستم بانکی است و تأکید کرد: «با توجه به بی‌ثباتی‌های اخیر، نیاز به نظارت بیشتر بر بخش غیربانکی بیشتر شده است.»
وی افزود: «بی‌ثباتی از ارتباط متقابل این بخش با سیستم بانکداری سنتی و تمایل شکل‌های مختلف واسطه‌گری غیربانکی نسبت به ایجاد اهرم مالی غیرشفاف و بیش از حد، همچنین ناهماهنگی قابل‌توجه نقدینگی ناشی می‌شود که آشفتگی در این بخش می‌تواند به بحران‌های مالی سیستماتیک منتهی شود.»
کد خبر 662456منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد مشکلات اقتصادی تورم کنترل تورم بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اعتبار بانکی مهار تورم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک تسویه حساب های بین المللی بانک های مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۰۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت